الجامعة الحرة للتعليم

المكتب المحلي لدائرة مجاط

 

 

بلاغ اخباري

 

 في لقاء بين مسؤولي الجامعة الحرة للتعليم بإقليم شيشاوة مع السيد النائب الإقليمي و رؤساء المصالح بالنيابة .

الجامعة الحرة للتعليم تطرح مشاكل و مطالب الشغيلة التعليمية

 تم بنيابة وزارة التربية الوطنية يومي 12/01/2007 و 9/02/2007 اجتماعين بين مسؤولي الجامعة الحرة للتعليم و النائب الإقليمي و رؤساء المصالح و اللذان داما عدة ساعات من النقاش حيت تمحورا حول النقط التالية :

* حصيلة الحركة المحلية

* التكليفات

* المذكرة رقم 592/06 بتاريخ 13 دجنبر 2006.

* البنايات و الممتلكات

* التسيير الإداري داخل النيابة

* التنظيمات التربوية

* التكوينات

* حقوق رجال التعليم بالإقليم

* محو الأمية

* المراقبة التربوية

* الأعوان

* الإدارة التربوية

 

* طرحت الجامعة مجموعة ملاحظات حول التقييم لحصيلة الحركة و التي تم تدارسها و حلها في إطار اللجنة المشتركة .

* طرحت الجامعة عدة ملاحظات بخصوص بعض التكليفات التي أثيرت حولها مجموعات ملاحظات ، و بعد تدارس كل حالة على حدة تم الاتفاق على اعتماد الطريقة الحلزونيـة في تصريف الفائـض  و سد الخصاص و التزمت الإدارة باستدعاء ممثل عن كل منظمة نقابية لتدارس كل تكليف جديد .

* بخصوص المذكرة 592/06 بتاريخ 13 دجنبر 2006 في شان طلبات إعادة الإدماج الخاصة بأطر هيئة التدريس المزاولين لمهام إدارية ، سجلت الجامعة الحرة للتعليم رفضها لتفعيلها نظرا لوضعية الخصاص التي يعرفها الإقليم من حيث الأطر الإدارية المتمرسة ، كما سجلت النيابة الإقليمية اتفاقها مع هذا الطرح .

* التزمت النيابة في إطار إسناد السكنيات اعتمادها صيغة تضمن علم الأطر التعليمية بتسجيل أسمائهم كمستفيدين من السكنيات قبل اتخاذ أي إجراء ، و ذلك من خلال التوقيع على إحصاء السكنيات  المقدم لها من طرف مديري المؤسسات التعليمية .

*تم تثمين المجهودات المبذولة من طرف السيد النائب فيما يخص إنشـاء خمـس ثانويات إعداديـة و إنشاء 33 حجرة دراسية في السنة السابقة إضافة إلى المشاريع المستقبلية المبرمجة لسنـة 2007 و السنوات اللاحقة بشان إصلاح و ترميم الحجرات الحالية و توفير المرافق الصحية بالمؤسسات رغم محدودية الميزانية المرصودة .

* طرحت الجامعة الحرة مجموعة من الملاحظات حول العمل الإداري داخل النيابة ، و بعد مناقشتها تم الاتفاق على ما يلي :

+ تفعيل دور مكتب الاتصال فيما يخص الحفاظ على الأرشيف و تحيينه و ضعه رهن إشارة النقابات 

+ التزام النيابة بإرجاع نظير من الحركة الانتقالية موقعا و مؤشرا عليه من طرف السيد النائب .

+ التزام النيابة بالرد على المراسلات الموجهة إليها في الآجال القانونية .

+ تعليل القرارات الإدارية .

* فيما يخص التنظيمات التربوية ، تم الاتفاق على اعتماد المذكـرة الاطار97 لاسيما الجزء المتعلق بتحديد الفائض من المدرسين ، أو اللجوء إلى التراضي بمحضر يوقعه كل من المدير و المتراضين على أن لا يسبب  ذلك احتجاجا لأي طرف .

* أعلنت الجامعة الحرة رفضها للمارسات التي قام بها مسؤولو إحدى المنظمات النقابية بالإقليم من خلال استغلال التكوينات المنظمة على صعيد النيابة كمحطـة تعبوية نقابويـة ، و في هذا الصدد استنكرت النيابة هذه السلوكات ، و التزمت بالتصدي مستقبلا لمثل هذه الممارسات و العمل على ضمان جو الشفافية و المصداقية الذي يجب أن يسود أي تكوين .

و في هذا السياق، طالبت الجامعة الحرة بتنظيم محكم تراعى فيه شروط تحديد الفئة المستهدفة من التكوين و إشراك كل المؤسسات التعليمية حتى لا يشكل ذلك امتيازا لبعض المنتمين لمنظمة نقابية معينة ، و بناء على ذلك سجل السيد النائب الإقليمي رفضه القاطع لأي سلوك من هذا النوع و أكد التزامـه مستقبـلا بالسهر و ضمان تنظيم  التكوينات اعتمادا على مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص .

* ثمنت الجامعة الحرة للتعليم مجهودات السيد النائب الإقليمي في الحفاظ على كرامة نسـاء و رجال التعليم ، و صيانة حرمة المؤسسات ، و قد سرد مسؤولو الجامعة العديد من الحالات التي عانى خلالها نساء و رجال التعليم بالإقليم من التهجمات و الانتهاكات ، مطالبين بتنسيق أكثر مع مصالح  وزارة الداخلية و الدرك الملكي ، قصد حماية كرامة الأطر التعليمية و الحد من الأفعال التي تمسها و تنتهك حرمة المؤسسات التعليمية.

 فيما يخص محو الأمية ،تمت مناقشة المستحقات برسم سنة 2000/2001 ، و قد أجابت الإدارة أن الملفات العالقة هي بسبب عدم و جود التزامات الأساتذة أو التزامات غير موقعة من طرف النائب الإقليمي ، كما نبهت الجامعة على ضرورة الإشارة إلى نسبة الاقتطاع التي تخضع لها مستحقات المستفيدين في ملحوظة .

* طالبت الجامعة الحرة بتفعيل العمل" بمنطقة التفتيش " طبقا للمذكرات 113 و 114 و 115 بتاريخ 21/09/2004 و في هذا  الإطار ثمنت الجامعة مبادرة السيد النائب الإقليمي بإحداث منسقية التفتيش ابتداء من السنة المقبلة ، كما تمت مناقشة الإجراءات اللازمة بغية دخول المذكرات المذكورة حيز التطبيق مع استحضار الاكراهات و الصعوبات .

* طالبت الجامعة الحرة بالإسراع بترسيم الأعوان المستوفين للشروط و تحسين ظروف عملهم ، كما تم مناقشة بعض الحالات الصحية و الاجتماعية و في هذا الصدد أبدت الإدارة التزامها ببذل كل ما هو متاح لها لتمتيع هذه الفئة بكافة حقوقها .

* و في إطار تطوير الأداء الإداري لمديري المؤسسات التعليمية و تفعيلا لدور مجالس التدبير ، طالبت الجامعة الحرة النيابة حث المديرين على موافاتها بالتقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة و الذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتسيير الإداري و المالي مصادقا عليه من طرف مجلس التدبيـــر تفعيـــلا للقوانين و التشريعــات الصادرة فــي هــذا الشأن ( المرسوم رقم 2.02.376 الصادر بتاريخ 17 يونيو 2002 بمثابة النظام الخاص بمؤسسات التربيـة و التعليم العمومي ) .

* تم سرد بعض الحالات من المؤسسات التعليمية في الإقليم التي تعرف مشاكل و اختلالات في التسيير، و قد التزمت النيابة في هذا الإطار بزيارة هذه المؤسسات و حل  كل المشاكل في إطار التشريعات و القوانين الجاري بها العمل.

* تفاديا لتفشي الأسرار المهنية الخاصة بالأطر التعليمية خصوصا بعض ملاحظات لهذه الظاهرة ، طالبت الجامعة النيابة الإقليمية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية الوثائق الإدارية من خــــلال و ضعها في اظرفة مغلقة .